دستور مصر:

  1. كان للمجلس دوراً فاعلاً في كتابة دستور مصر 2014 بتمثيله في عضوية لجنة الخمسين لكتابته، وإدراج مواد منصفة للمرأة، كما جاء في نصوص المواد [9-11-12-14-17-18-19-25-53-80-89-93-180-214]، وهي حول المساواة وعدم التمييز في كافة النواحي وفي الوظائف العامة والجهات القضائية، وتخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة.
  2. وامتد دوره لتتضمن التعديلات الدستورية لعام 2019، تعديل المادة 102 بتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، بدءاً من الفصل التشريعي 2021

التعديلات التشريعية في قانون الأحوال الشخصية:

  1. القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وما نص عليه في المادة 19 من حقها في التطليق من الزواج الغير موثق إذا كان الزواج ثابتاً بأي كتابة في المادة 20 من حق الزوجة في الخلع.
  2. قانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة المادة 76 مكرر ثالثاً من فرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة.
  3. قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة (كمحكمة متخصصة).
  4. قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعي.
  5. قانون رقم 4 لسنة 2005 برفع سن الحضانة إلى 15 سنة.

 

التعديلات التشريعية في قوانين العمل:

  1. القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل الموحد وما تضمنه من حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك.
  2. قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وما تم من تعديلات عليه وخاصة عام 2005 بإتاحة العمل بعض الوقت.

 

التعديلات التشريعية في قانون العقوبات:

  1. قانون رقم 95 لسنة 2003، وقانون رقم 147 لسنة 2006، والمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011، والمرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2014 والمتضمنين تعديلات في قانون العقوبات المصري بتغليظ عقوبات الإعتداء الجنسي على المرأة ووضع عقوبة للتحرش الجنسي وإضافة مادة جديدة تعرفه.
  2. قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل واستحداث المادة رقم 242 بوضع عقوبة لعملية ختان الإناث.
  3. قانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 19763 بتغليظ عقوبة ختان الإناث.
  4. تعديل المادة 293 من قانون العقوبات والمتعلقة بالنفقة والمتعة: ليلزم الممتنع عن دفع النفقة 5 آلاف جنيه وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي.

التعديلات التشريعية في التشريعات المختلفة:

  1. صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 21 قضائية بتاريخ 4/11/2000 بعدم دستورية نص المادة 8 و11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بإصدار جوازات السفر وسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3973 لسنة 1996 والتي كانت تشترط موافقة الزوج لإصدار جواز سفر للزوجة وحل محلها المادة الأولى من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 باختصاص قاضي الأمور الوقتية بنظر نزاعات سفر أي من الزوجين.
  2. القانون رقم 154 لسنه 2004 الذي نص على حق الأبناء للأم المصرية في الجنسية المصرية.
  3. قانون رقم 91 لسنة 2005 المتعلق بالضرائب على الدخل وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 2013 والمتعلقة بتخليه عن النزعة الذكورية في نصوصها وإعترافه بالمرأة كعائل للأسرة.
  4. القانون رقم 153 لسنة 2006 بشأن التأمين الاجتماعي (حق الزوج صرف معاش زوجته المتوفاة).
  5. قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل، وما جاء حول الزواج المبكر وتقرير عقوبة للموثق (المأذون) في حالة عقد زواج لمن لم تبلغ 18 سنة وحق الأم الحاضن في الولاية التعليمية على أبنائها وإنشاء دار للحضانة بكل سجن لإيداع أطفال السجينات وحتى بلوغ الطفل أربع سنوات.
  6. تعديل اللائحة الداخلية للسجون بالقرار رقم 1058 لسنة 2008 وتم بموجبها زيادة مرات ومدد زيارة الطفل لأمه المسجونة.
  7. القانون رقم 64 لسنه 2010 الخاص بالاتجار بالأفراد.
  8. قانون رقم 23 لسنة 2012 بنظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة من فرض تأمين صحي للمرأة المعيلة والاعتراف بوجودها في المجتمع.
  9. قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والذي اشترط عدداً من المقاعد للسيدات في نظام القوائم.
  10. قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة: صدر في 23 أبريل 2018 بموجب قانون رقم 30 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة والذي حل محل قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000.
  11. القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي.
  12. قانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة.
  13. قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
  14. تعديلات قانون المواريث بإضافة المادة رقم 49 والتي تجرم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أوالامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك.
  15. قرار رئيس هيئة الرقابة المالية بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

مشروعات قوانين أعدها المجلس:

  1. مشروع قانون حماية المرأة من العنف تم إرساله إلى مجلس الوزراء.
  2. مشروع قانون الأسرة المقدم من المجلس القومي للمرأة تم إرساله إلى مجلس الوزراء.
  3. مشروع قانون بشأن مكافحة زواج القاصرات تم إرساله إلى مجلس الوزراء ونائبات مجلس النواب.
  4. مشروع قانون إنشاء وتنظيم المأذونات وأعمال المأذونين المقدم من الحكومة: تم إرساله إلى مجلس الوزراء.
  5. مقترح بشأن إشكالية تغيير أسماء القصر وقد وافقت وزارة التضامن الاجتماعي وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية على مقترح التعديل.
  6. مقترح مشروع قانون إنشاء "الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية".
  7. مقترح مشروع تعديل" قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير، والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام - تعديلات الجوانب الإجرائية من قوانين الأحوال الشخصية".
  8. توصيات بشأن تعديل قرارات وزير القوى العاملة الخاصة بالمواعيد والأعمال المتعلقة بالمرأة (قراري وزير القوى العاملة رقم 155 لسنة 2003 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وﺭﻗﻢ 183 ﻟﺴﻨﺔ 2003 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ليلاً).

 

إبداء الرأي والمقترحات على مشروعات قوانين مقدمة من الجهات المختصة:

  1. مشروع اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
  2. مشروع قانون منع زواج الأطفال.
  3. مشروع قانون الغارمات والغارمين.
  4. مشروع قانون " صندوق تمويل زواج الشباب.
  5. مشروع قانون تنظيم الأسرة.
  6. دراسة تعديل القانون الخاص بإنشاء صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم".
  7. مشروع قانون الزيادة السكانية.
  8. مشروع قانون الإدارة المحلية.
  9. قانون الخدمة المدنية.
  10.  قانون الإجراءات الجنائية.
  11. مشروع قانون حماية المستهلك.
  12. مشروع قانون الصحافة والإعلام.
  13. مشروعي قانون الهيئات الشبابية والرياضية.
  14. مشروع القانون الخاص بالهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد.

 

05/07/2022

تجربه

04/07/2022

tt

28/06/2022

تست

28/06/2022

تست

حملة التاء المربوطة ---- سر قوتك

 

حملة إعلامية لمكافحة العنف ضد المرأة وتمكين المرأة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي

مقترح الحملة

ينظم المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من هيئة المعونة السويدية حملة إعلامية موسعة تهدف الى تغيير السلوك المجتمعي تجاه قضايا العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة المصرية.

أهداف الحملة:

الهدف الرئيسي من الحملة هو خلق وعي عام يهدف إلى مساندة المرأة ودعمها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذلك مكافحة العنف ضد المرأة مع التركيز على جريمة التحرش الجنسي. وتهدف الحملة إلى إيصال هذا الوعي لكافة فئات المجتمع بشكل مبسط يمكن استيعابه وفهمه على اختلاف الثقافات والعادات والتقاليد من خلال إيصال رسائل توعوية تخاطب كل تلك الفئات وباستخدام مختلف وسائط الاعلام التي تسهم في ذلك. ومن ضمن العناصر الهامة والمميزة في تلك الحملة هي مخاطبة المجتمع كله بأطرافه المختلفة وليس المرأة فقط مع إعطاء تركيز خاص لدور الرجل في دعم المرأة ومساندتها بالإضافة إلى توجيه المجتمع ككل للوقوف بجانب المرأة وتقديم الدعم لها على كافة المستويات وتغيير نظرة المجتمع للمرأة.

الفكرة الإبداعية للحملة:

فكرة الحملة مستوحاة من "تاء التأنيث" او "التاء المربوطة" والربط بين "التاء المربوطة" وتقييد او تقليل دور المرأة في المجتمع فقط لأنها مؤنثة. حرف ال “ة” الذي يعد رمزاً للمرأة و يميزها عن الرجل عند إضافته إلي أي صفة أو مهنة ، فمثلا لفظ الطبيب يصبح مؤنث بإضافة حرف ال “ة” له فتكون “طبيبة” وكيف ينعكس ذلك على تفاعل المجتمع مع دور المرأة في مجتمعنا كون أنها أنثي أصبح حرف ال “ة” رمزاً لضعف المرأة تجاه العادات و التقاليد التي تحد من أحلامها و طموحاتها بإعتبار أنها أنثي، فأصبح حرف ال “ة” ربطة المرأة التي تمنعها من ممارسة حقوقها في المجتمع و من هنا تم اختيار شعار الحملة الذي يدعو المجتمع لفك هذه القيود التي تعيق المرأة عن نموها ثقافيا و اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا ، فكان الشعار:

"ال ة مش ربطتك ال ة سر قوتك"

الاستراتيجية الإعلامية للحملة:

بما ان هدف هذه الحملة هو تغيير وجهة نظر المجتمع تجاه المرأة وتوعية المرأة بدورها في المجتمع وتغيير الوعي والفكر المجتمعي وتعديل السلوك العام إلى الأفضل، فهذا النوع من الحملات يتطلب الاستمرارية والتواجد بشكل كبير في كافة وسائل الدعاية والإعلان حتى تحقق الحملة أهدافها. في هذا الإطار فقد تم الاستعانة بأكثر من وسيلة إعلامية من أجل أن تصل الحملة الإعلانية إلي كافة فئات المجتمع علي اختلاف ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم مع التركيز على القنوات التليفزيون الفضائية كوسيلة أساسية لعرض التنويهات لما يتمتع به التلفزيون من انتشار واسع بين مختلف فئات المجتمع المصري.

كما تتضمن الحملة أيضا عمل مجموعة من الأنشطة الميدانية في الجامعات والأماكن العامة للتواصل مع الجمهور المستهدف بالإضافة الى الإعلانات الخارجية في الشوارع وكذلك تنظيم حملة مكثفة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك ستستعين الحملة بمجموعة من الشخصيات العامة في مجالات مختلفة منها الفنية والثقافية والرياضية كالفنانين والإعلاميين وصناع القرار وقادة الرأي في المجتمع المصري. وسوف تقوم هذه الشخصيات بدعم الحملة للإضفاء مصداقية وتواجد أكثر لرسائل الحملة مما يساعد في ضمان استمرارية الحملة واتساع نطاقها بين فئات المجتمع المستهدفة.

رسائل الحملة ومضمون التنويهات التلفزيونية:

المرحلة الأولي، المقدمة:

يرمز هذا الإعلان إلي القيود الإجتماعية التي تحيط بالمرأة وكأنها في مكان موحش تعاني فيه وتستنجد للخروج منه لنكتشف بعد ذلك أن هذا المكان ما هو إلا حرف ال “ة” وقد نجحت المرأة بالفعل في الخروج منه لتراه بمنظور إيجابي من الخارج وقد تم إضافة كلمات كثيرة لها معاني مشجعة للمرأة مثل كلمة” قوية” و“مثابرة” وغيرها، ويعد هذا الإعلان الافتتاحي كمقدمة لباقي إعلانات الحملة مما يسهل من فهم فكرة الحملة

https://www.youtube.com/watch?v=ts9ywFEZT2Y

المرحلة الثانية، التحرش:

وهذه المرحلة تنقسم إلى ثلاثة تنويهات تهدف إلى محاربة ظاهرة التحرش:

الإعلان الأول: موجه للمرأة، وذلك لخلق توعية لدي المرأة لتشجيعها على التمسك بحقها في الحياة بصورة طبيعية وعدم السماح لجريمة التحرش من حرمانها من تلك الحقوق. وهذا الإعلان يدعو المرأة إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي سواء كانت طالبة أو ربة منزل أو عاملة

https://www.youtube.com/watch?v=k2zQkAuALdI

الإعلان الثاني: موجه للمجتمع، وذلك لخلق وعي مجتمعي إيجابي يدفع المجتمع ككل لمواجهة التحرش والتصدي له ومساندة المرأة وعدم التخلي عنها في جميع أنحاء المجتمع كالشارع والعمل ووسائل المواصلات وغيرها

https://www.youtube.com/watch?v=r-tuuisFd8g

الإعلان الثالث: موجه للمتحرش، وذلك من خلال رسالة صادمة وقوية يفاجيء بها المتحرش ويدرك بها عواقب التحرش التي تعود عليه وعلى المجتمع بأكمل

https://www.youtube.com/watch?v=wD5a0oJpSs8

المرحلة الثالثة، تمكين المرأة:

وتتكون هذه المرحلة من ثلاثة إعلانات:

الإعلان الأول: يهدف إلى تمكين المرأة على المستوي الاقتصادي من خلال تشجيعها على العمل لتحقيق ذاتها وتحسين مستوي معيشتها مثل وظيفة سائقة التاكسي

https://www.youtube.com/watch?v=lEySop71Rts

الإعلان الثاني: يهدف إلى تمكين المرأة على المستوي الاجتماعي وذلك من خلال إبراز دور المرأة في المجتمع عن طريق تشجيعها علي رفع مستواها التعليمي و الثقافي، وأن هذه الخطوة لن تؤثر سلبا علي دورها الأسري بل ستساعدها علي القيام بهذا الدور علي أكمل وجه

https://www.youtube.com/watch?v=WUh8LVILVjU

الإعلان الثالث: يهدف إلى تمكين المرأة على المستوي السياسي وحقها في المشاركة السياسية مثل الرجل وأن لها حق الترشح والانتخاب

https://www.youtube.com/watch?v=kFzJD9OwJlU

إطلاق الحملة الإعلامية:

سيتم تنظيم احتفالية كبيرة خلال شهر مارس لإطلاق حملة ال “ة” وسيتم دعوة مائتي شخص منهم خمسون شخص من أهم رموز المجتمع كالوزراء والفنانين والإعلاميين والسياسيين ورجال الأعمال وغيرهم من قادة الرأي وذلك من أجل التأكيد على أهمية الحملة وتأثيرها الإيجابي على المجتمع. وسيتضمن الحفل عرض لمجموعة من قصص النجاح لنساء مصر في مختلف المجالات بالإضافة الى بعض الفقرات الفنية

 

الأربعاء 29 أبريل 2020 03:26 م المزيد

تجربة النموذج

تجربة النموذج 

الثلاثاء 12 أبريل 2022 01:25 م