تميزت فترة السبعينيات وما بعدها بتغيرات جوهرية ملموسة هدفت للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها، ففي مايو 1971 حصلت 1309سيدة على عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي (الذي كان يمثل التنظيم السياسي الوحيد فى ذلك الوقت عن طريق الانتخاب. وفي 7 سبتمبر 1975 صدر قرار إنشاء التنظيم النسائي بالاتحاد الاشتراكي،الذي ضمت لجانه  249862 عضوة على مستوى الجمهورية. وفي عام 1976 حدث تغير كبير فى المنظومة السياسية فى مصر؛ حيث تم سن القانون رقم 40 لعام 1977 والذي تم بموجبه تأسيس ثلاثة منابر سياسية، تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية، وشاركت النساء فى أغلب مراحل هذا التطور السياسي وشهدت تلك الفترة جهوداً لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً واشتملت على العديد من الإجراءات، فقد تم إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي بهدف الحد من معاناة المرأة، وصون كرامتها و إنسانيتها.

وفي فترة الثمانينات والتسعينيات بذلت مصر جهداً كبيراً لتحسين أوضاع المرأة من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات  وتعزيز مساهمتها فى الحياة العامة، ففي عام 1994 عُقد مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية بهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتغيير الصورة النمطية للمرأة فى المجتمع والإعلام، وفي عام 2000 أصدرت الأمم المتحدة وثيقة (بكين + 5) لتعزيز النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. وقد صدقت مصر على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وشاركت فى كثير من المؤتمرات بهدف النهوض بأوضاع المرأة وضمان حقوقها وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً و سياسياً، وتوج هذا المسعى بإنشاء ألية وطنية للنهوض بأوضاع المرأة وهو المجلس القومي للمرأة .

وقد جاء إنشاء المجلس تتويجا للانجازات التي تحققت للمرأة المصرية خلال قرن من الزمان  وتعبيرا واضحا على إدراك الإرادة السياسية  لطبيعة المرحلة التي يمر بها العمل الوطني في مصر ورؤية الحكومة للظواهر المعقدة التي تشهدها الساحة الدولية والتي تنعكس في بعض جوانبها على مسيرة العمل الوطني حيث خلق تواجد مجلس قومي خاص بالمرأة والمساواة بين الجنسين مناخ ايجابي مساند لقضاياها ودورها وقدراتها ومشاركتها في الحياة العامة.

وقد أنشأ المجلس القومي للمرأة بالقرار الجمهوري رقم (90) لسنة 2000 كآلية وطنية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية  تقوم باقتراح السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية للنهوض بالمرأة وتفعيل دورها وتمكينها اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً، واقتراح التشريعات والسياسات الداعمة لحقوقها. وأعيد تشكيل المجلس بقرار  المجلس العسكري رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٢ والذي استمر حتى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2016 بإعادة التشكيل المجلس القومي للمرأة والذي ضم لأول مرة في أعضاء المجلس القومي للمرأة الشباب والمرأة الريفية إلى جانب الخبيرات والخبراء في شئون المرأة والتنمية.

رؤساء المجلس السابقون:

السيدة سوزان مبارك  2000-2010

انتخبت السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية آنذاك كأول رئيسة للمجلس واستمرت رئاستها للمجلس عشر سنوات وقد ركزت تلك الفترة على مراجعة واقتراح وتعديل التشريعات الخاصة بالمرأة والسياسات العامة للدولة وتوجييها نحو مراعاة النوع الاجتماعي في التخطيط وتقديم الخدمات كما شهدت تلك الفترة تولي المرأة لمناصب قيادية للمرأة الأولى منها تعيين أول قاضية وأول عمدة وأول رئيسة لجامعة حكومية وغيرها.

حصلت سوزان ثابت صالح  على الثانوية الأمريكية من مدرسة سانت كلير بمصر الجديدة، وفي العام 1977 حصلت على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعندما تم تعيين حسني مبارك نائباً للرئيس في عام 1977 حازت الماجستير في علم الاجتماع من نفس الجامعة. فرغت للعمل الاجتماعي في مجال حقوق المرأة والطفل ومجال القراءة ومحو الأمية. وترأست المركز القومي للطفولة والأمومة، كما ترأست اللجنة القومية للمرأة المصرية، وتولت منصب رئيس المؤتمر القومي للمرأة، وتعد المؤسس والرئيس لجمعية الرعاية المتكاملة التي تأسست عام 1977 بهدف تقديم خدمات متنوعة ومختلفة في المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية لأطفال المدارس. كما ترأست جمعية الهلال الأحمر المصري.

دشنت مشروع مكتبة الأسرة من خلال مهرجان القراءة للجميع عام 1993، وهو مشروع بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب بهدف طبع الكتب من جميع فروع العلم والأدب بأسعار زهيدة تبدأ من جنيه مصري واحد. يبدأ مهرجان القراءة للجميع في فصل الصيف من كل عام، وقد حقق المشروع نجاحاً.

السفيرة مرفت تلاوي 2012-2016

بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، تم إعادة تشكيل المجلس برئاسة السفيرة مرفت تلاوي بقرار المجلس العسكري رقم ٧٧ الصادر في 19 فبراير 2012 . وقد عمل المجلس منذ إعادة تشكيله فى ظل ظروف بالغة الصعوبة للحفاظ على مكتسبات المرأة، وحمايتها من كافة أشكال العنف الذي تنامى ضدها خلال الفترة الانتقالية في ظل حكم حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية)، الذي أهدر حقوق فئات مختلفة تأتي المرأة في مقدمتها

 تخرجت السفيرة ميرفت تلاوي من الجامعة الأميركية في القاهرة عام 1961، وفي العام 1963 حصلت على شهادة الدبلوماسية الدولية من معهد الدراسات الاستراتيجية في القاهرة، ثم حصلت على درجة الدكتوراه من معهد الدراسات العليا الدولية في جنيف عام 1977 وكانت أول سيدة من السلك الدبلوماسي المصري تنال لقب ودرجة سفير ممتاز. وقد شغلت السفيرة مرفت تلاوي منصب الوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للأسكوا في عام 2001، وأيضا الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة في مصر(2000-2001). ورئيساً للمجلس القومي للمرأة من 2011 – 2016 ومديرة منظمة المرأة العربية من 2016 – 2018، وشغلت منصب وزير التأمينات والشئون الاجتماعية المصرية (1997-1999).

الأمينات العامات السابقين للمجلس القومي للمرأة:

السفيرة مرفت تلاوي 2000-2001

الدكتورة فرخندة حسن  2001-2010

سياسية وأكاديمية مصرية، والأمين العام الأسبق للمجلس القومي للمرأة من 2001 إلى 2011، وتعمل أستاذ دكتور جيولوجيا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة .  حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة، قسم كيمياء جيولوجيا، 1952م، ودبلوم علم النفس والتربية، 1953، وماجستير جيولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 1966م، درجة الدكتوراة في الجيولوجيا من جامعة بيتسبرغ بالولايات المتحدة، 1970م كما حصلت على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى، 1980م.

كانت عضو بمجلس الشعب للفترة من 23 يونيو 1979م وحتى 20 مارس 1984م و عضو بمجلس الشورى للفترة من 1986 وحتى 1989م ورئيس اللجنة البرلمانية للتنمية البشرية وعضو بالمجلس البرلماني الأورومتوسطي، وعضو بالشبكة البرلمانية للبنك الدولي. وهي رئيس مشارك للمجلس الاستشاري للنوع الاجتماعي التابع للجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية. عضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عن جمهورية مصر العربية

الدكتورة نهاد أبو القمصان  2011 – 2012

ناشطة مصرية في مجال حقوق المرأة، تعمل كرئيسة للمركز المصري لحقوق المرأة وكاتبة في جريدة الوطن. حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1992، ثم التحقت بالعمل كمتطوعة بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان أثناء فترة تمرينها على المحاماة عام 1993 وشاركت في تأسيس مشروع المساعدة القانونية للنساء وذلك عام 1994، ثم التحقت محترفة بالمنظمة المصرية في برنامج المرأة عام 1995، ثم شاركت في تأسيس ملتقى الهيئات لتنمية المرأة عام 1995 وكانت عضو بمجلس أدارة الملتقى. عام 1996 أصبحت مدير برنامج المساعدة القانونية، كما أنها شاركت في تأسيس المركز المصري لحقوق المرأة التي هي ترأسه الآن و تولت منصب المدير التنفيذى لدى المركز. كما أنها عضوا في فريق المراقبين الدوليين للانتخابات البرلمانية باليمن 1997.  وشغلت منصب الأمين العام للمجلس القومي للمرأة عقب ثورة 25 يناير.

الدكتورة سهير لطفي 2011- 2013

شغلت منصب رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام 1996، وبعد مرور عام علي تعيينها، كُلفت برئاسة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حيث كان لها دور بارز في هذا المجال. لها بصمتها الواضحة في مجال العلوم الاجتماعية الى جانب الاهتمام بقضايا المجتمع ، وسخرت جزء كبير من حياتها العلمية والعملية لمساعدة الشباب المدمنين حتي اطلق عليها "أم المدمنين". كما شغلت منصب أمين عام المرأة، ومن أهم القضايا الاجتماعية التي اهتمت بها قضايا المرأة ، العنوسة ، الادمان ، العنف والارهاب وتم تكريمها في العديد من المحافل المحلية والدولية.

السفيرة منى عمر 2013-2014

تولت منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وكذلك المبعوث الخاص للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور للدول الإفريقية ،أمين عام المجلس القومى للمرأة سابقاً، وقد تم انتخاب السفيرة مني عمر مؤخرا عضوًا في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف

السيدة فوزية حنفي  2016- 2017  

شغلت منصب  القائم بأعمال رئيس الجهاز السابق في الفترة من فبراير 2015 حتى إبريل 2016 وكانت قد تولت قبل ذلك رئاسة الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة للجهاز وذلك بعد توليها منصب مدير مديرية التنظيم والإدارة في الفيوم، وقد حصلت على لقب العامل المثالي من وزير التنمية الأسبق الدكتور محمد زكي أبوعامر.