رؤية المجلس القومى للمرأة بشأن الدستور المصرى الجديد

لما كان بناء الدستور يستلزم أن يعبر هذا الدستور عن اهداف ومطالب شعب مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011 وأن يعبر عن الوفاق والتوافق العام بين شرائح المجتمع وألا تكون صناعته قاصرة علي فئة أو طائفة مهيمنة علي صناعته إذ أن ذلك يتعارض مع كون الدستور حلم شعب ووثيقة وطن ينص فيه علي احترام كافة شرائح المجتمع لا ينكر فيه قدر أو قيمة شريحة علي حساب أخري ولا فئة علي أخري حتي يكون عقدا اجتماعيا حقيقياً لشعب بأكمله يراعي نصيباً عادلاً ومتوازناً للمواطنين علي السواء في الحرية وفي خيرات هذا الوطن ويراعي المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية ويراعي أحدث دساتير العالم الحديث لا سيما الأمم المتمدينة .

ومن ثم فلا بد من ترسيخ المبادئ والقيم الآتية فى الدستور الجديد:

       * جمهورية مصر العربية ، وفاء لاختيارها الذى لا رجعة فيه فى بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ، وإقامة مؤسسات دولة حديثة ، ترتكز على المشاركة والتعددية والحكم الرشيد ، وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم فى نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة .

       * جمهورية مصر العربية دولة مدنية ذات سيادة كاملة والدين الإسلامي هو دين الدولة الرسمى وتحترم كامل الديانات والمعتقدات الأخرى متمسكة بوحدتها الوطنية والترابية وذلك فى ظل تمسك الشعب المصرى بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء .

       * كل المصريين سواء أمام القانون وهم سواسية فى الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو غير ذلك من أسباب التمييز وهم يتمتعون بكافة الحقوق المدنية والسياسية ويتحملون كافة الواجبات العامة دون فرق أو تمييز بينهم.

       * أن مصطلح المصريين أو المواطنين حيثما يرد فى الدستور يعنى الذكر والأنثى.

       * يعمل الدستور على إزالة جميع القيود التى تمنع المرأة من المشاركة فى بناء الأسرة والمجتمع ، وحقوق المرأة الدستورية والشرعية مصونة ويعاقب القانون على المساس بها .

       * وإدراكاً لضرورة العمل فى إطار المنظمات الدولية ، فإن جمهورية مصر العربية العضو العامل النشيط فى هذه المنظمات تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات ، وتؤكد تمسكها بحقوق الإنسان كما هى متعارف عليها عالمياً كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن فى العالم .

وتأسيساً على هذه القيم والمبادئ الثابتة تؤكد جمهورية مصر العربية وتلتزم فى دستورها بما يلى :

  • تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية وتوطيد علاقات التعاون والتضامن مع البلدان الإفريقية ، ولاسيما مع دول حوض النيل والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو-متوسطى ، ودول العالم أجمع .
  • احترام أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والنهوض بهما والإسهام فى تطويرهما مع مراعاة الطابع الكونى لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة .
  • حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد الديني أو العقائدي أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعى أو المكانى أو اللغة أو الإعاقة أو أى وضع شخصي مهما كان أو غير ذلك من أشكال التمييز.
  • جعل الاتفاقيات الدولية كما صادقت عليها مصر وفى نطاق أحكام الدستور وقوانين جمهورية مصر العربية وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة .
  • يرسخ تسمية الدولة المصرية (جمهورية مصر العربية) أن هويتها قوامها سمات الحضارة المصرية بتراكماتها وميراثها المتنوع ، وتوجهها العربى باعتبار الشعب المصرى جزءاً من الأمة العربية ، ومن ثم يعمل باعتباره مصدر للسلطات ، وصاحب السيادة على تحقيق الوحدة العربية كما يعمل على تحقيق التكامل والاتحاد مع الشعوب الإفريقية والإسلامية باعتبار مصر جزءاً من الأمة الإسلامية والقارة الإفريقية ، وكذلك يلتزم بحوار الحضارات والتعايش السلمى بين مختلف الشعوب باعتبارنا جزءاً من الحضارة العالمية الكونية .
  • لا ينازع أحد فى أن تكون اللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة المصرية بل ولغتها الوطنية التى تجمع جميع مواطنيها وقد نص على ذلك فى غالب الدساتير العربية ونص عليه فى الدستور الفرنسي (م 2) والدستور الروسي (م26/2) والبرازيلي (م 13).

أما فيما يتعلق بالمقومات الاجتماعية والخلقية :

    أ‌-   أن ينص الدستور الجديد على مكافحة كل صور التمييز ضد المرأة وأن يؤكد التزام الدولة بالاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وأن تصدق مصر على برتوكول هذه الاتفاقية .

   ب‌-  أن يؤكد الدستور بوضوح على حقوق الطفل فى الدستور لتعطى حماية دستورية لهذه الحقوق بما فى ذلك تجريم الاتجار بالبشر والأطفال على وجه الخصوص ومكافحة الانتهاكات الموجهة للأطفال فى مصر .

   ت‌-  أن يتوسع الدستور فى الحماية التى يمنحها لمنظمات المجتمع المدنى التى يتعاظم دورها بصورة جعلتها تراقب أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية.

   ث‌-  أن يعمل الدستور على ترسيخ قيم الانتماء الوطنى والتعايش والتسامح بين كل أطياف المجتمع والحق فى التنوع الثقافى والإثنى ، وحماية الآثار والتراث الثقافى المصرى بوجه عام .

أما فيما يتعلق بالمقومات الاقتصادية :

   أ‌-   أن ينص الدستور الجديد على حماية الثروات الطبيعية للدولة وحسن استغلالها وأن تتمتع المرافق العامة والاستراتيجية بحماية دستورية تحصنها ضد التخصيص ومنها : قناة السويس والجامعات ومراكز البحث العلمى وموارد المياه والشواطئ والمطارات والموانئ ...الخ .

  ب‌-  أن يقرر الدستور حداً أدنى وأقصى للأجور ، ومنح إعانة بطالة لغير المشتغلين من باب تقريب الفوارق بين الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية .

أما فيما يتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة :

       يراعى تجميع الحقوق والحريات وترتيبها حسب تصنيفها إلى حريات وحقوق أساسية ، والحقوق والحريات الفكرية والمعنوية والسياسية ويتبعها فى الترتيب الواجبات العامة .

ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة والمقومات الأساسية للدولة والمجتمع:

1.أن يعمم النص الدستورى الذى يقضى باعتبار كل اعتداء على الحقوق والحريات جريمة لا تسقط بالتقادم بحيث تشمل جميع الحقوق والحريات وكذلك المقومات الأساسية للدولة من باب أولى .

2.أن يصدر قانون مستقل لمكافحة التمييز بين المواطنين وكفالة تكافؤ الفرص فى العمل وتولى الوظائف والتعليم. يتضمن تدابير وقائية وجزائية لتحقيق هذا الهدف الدستورى ، أو ينص على ذلك بوضوح فى قوانين العمل والوظيفة العامة والتعليم وغيرها من القوانين ذات الصلة بما يكفل القضاء على التوريث فى مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة .

3.ألا يتم تأويل أى نص من نصوص الدستور على أنه يخول جماعة أو فرد أى حق فى القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه أو فى الإعلان العاملى لحقوق الإنسان ، وأن تعتبر الأحكام الواردة فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها فى مرتبة أعلى من التشريع العادى .

4.أن تلتزم القوات المسلحة المصرية – عند الاقتضاء- بضمان تنفيذ واحترام ما تصدره المحكمة الدستورية العليا من احكام بشأن حماية النظام الديمقراطي المدنى للدولة المصرية وكفالة وحدتها الوطنية والجغرافية .

5.أن يكفل الدستور حق الاحزاب والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى فى اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لمواجهة أى انتهاك للمقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات .

6.أن يمكن المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة من إقامة الدعاوى بعدم دستورية نص من نصوص التشريع إذا ارتأى أن هذا النص يخالف الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الدستور .

ومن ثم فإن المجلس القومي للمرأة يقدم رؤيته حول الملامح العامة لمشروع هذا الدستور فيما يخص الحقوق والحريات والمقومات الاساسية للمجتمع المصرى عامة وحقوق المرأة علي نحو خاص ويترجم هذه الرؤية في اقتراح بعض النصوص علي النحو الآتي :-

أولاً : تعظيم الاستفادة من الباب الثالث من دستور سنة 1971 (باب الحريات والحقوق والواجبات العامة ) فقد صيغ هذا الباب باسلوب راق لا يحتاج فقط الا للمسات الاضافة بالتعديل نحو مزيد من الحريات والحقوق إذ أن مشكلة مصر في هذا الباب في الفترة الماضية لم تكن في النصوص ولكن كانت في التطبيق علي أرض الواقع .

 

ثانياً : إضافة بعض النصوص في باب (الحقوق والحريات)

نقترح أنتكون علي النحو التالي :-

1-تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوى في المجتمع في كافة الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعزز حقوق المرأة من خلال التمييز الايجابى لضمان تمثيلها ووجودها كما تعمل الدولة علي محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة وتمتهنها تحت أى ذريعه كما توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة والحوامل وتحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والاقليمية والتي صدقت عليها مصر كما تتخذ الدولة كافة التدابير التي تحفظ حق المرأة في العمل وكفالته وإعانتها على التزامتها الاسرية كما تكفل الدوله حماية السلامة الجسدية والمعنوية للمرأة ومنع انتهاكها واعتبار الانتهاك جريمة تعذيب أو معاملة قاسية أو لاانسانية أو مهنية أو احاطة بالكرامة الادمية والتزام الدول بالعقاب على هذه الجريمة .

(2) ضرورة وجود نص فى الدستور المصرى ينص على أن مصطلح المصريين أو المواطنين حيثما يرد فى الدستور يعنى الذكر والانثى

(3) تلتزم الدولة بازالة جميع القيود التى تمنع المرأة من المشاركة الفاعلة فى بناء الأسرة والمجتمع أو القيود التى تحد من حقوق المرأة وضمان العقاب على اى مساس بهذه الحقوق .

(4) حظر ومكافحة كافة اشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد الرئيسى العقائدى أو الثقافى أو المذهبى أو الرأى السياسى أو الوضع الاجتماعى أو المستوى الاقتصادى أو التوزيع الجغرافى أو اللغة أو الاعاقة أو غير ذلك كما تلتزم الدولة بانشاء الية وطنية لمراقبة التمييز وتجريمه وعقاب مرتكبه

(5) ضمان تحقيق تمثيل منصف للمرأة يتناسب مع قدرتها وقدرها ودورها فى المجتمع وذلك فى اى مجالس منتخبة .

(6) ضمان تمثيل المرأة فى حالة القوائم الانتخابية تمثيلا متقدما والتزام الاحزاب السياسية بالنسبة والمركز المتقدم فى ظل تشرب الدستور لمبدأ التمييز الايجابى .

(7) التزام الدولة بتجريم حرمان المرأة من حقها فى ميراثها الشرعى وجعل ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .


ولقد قام المجلس القومى للمرأة (ادارة المحافظات) بعمل ورشة عمل وتداولت فى كافة محافظات مصر تحت عنوان / ماذا تريد المرأة المصرية من واضعى الدستور ولقد جاءت المحافظات تبرهن على وعى المرأة بقضايا الوطن حيث اوردت (المحافظات) مقترحات المرأة فى كافة المجالات التى تشملها أبواب الدستور، وسوف نورد هذه المقترحات وفق ابواب الدستور على النحو الآتى :

  أوردت محافظات الجيزة والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والشرقية والدقهلية ودمياط والاسماعلية وبور سعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والفيوم والمنيا واسيوط وسوهاج واسوان الاقصر والبحر الاحمر بخصوص باب الحقوق والحريات المقترحات الاتية:

(1)إقرار مبدأ التميز الايجابى لضمان تمثيل المراة فى كل المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان والنقابات والاتحادات والمجالس المحلية .... الخ

(2)إقرار قاعدة المساواة بين الرجل والمرأة فى كافة الحقوق والحريات وتجريم اى تمييز ضد المرأة

(3)إقرار مبدأ دستورى لرعاية المرأة المعيلة أو المرأة العائلة والمرأة ذات الاحتياجات الخاصة

(4)إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء على كافة الاصعدة والمستويات وازالة اى نص اوفعل مادى من شانه التمييز ضد المرأة

(5)إقرار مبدأ مدنية الدولة

(6)تثبيت نص المادة (2) من دستور 1971 كما هى مع اضافة فقرة تبيح لغير المسلمين الإحتكام إلى شرائعهم فى مسائل أحوالهم الشخصية

(7)كفالة تساوى نسب الترشيح للوظائف القيادية بين النساء والرجال

(8)التأكيد على حق المرأة فى العمل والتدريب والترقى لكافة مناصب الدولة

(9)إقرار مبدأ دستورى يمنع اى مظهر من مظاهر العنف أو المعاملة القاسية أو المهينة اوالماسة بالكرامة الانسانية أو السلامة الجسدية ضد المرأة وان تصدر كافة التشريعات فى اطار هذا المبدأ

(10)ترسيخ وتعميق المواطنة فى المجتمع كقاعدة اساسية ثابتة لا فكاك عنها .

(11)إقرار مبدأ مجانية التعليم قبل الجامعى والجامعى لجميع المصريين على السواء

(12)إقرار مبدأ دستورى يلزم الدولة بمحو امية المصريين فى اقرب مدى زمنى ممكن .

(13)تجريم حرمان المرأة من حقها الشرعى فى الميراث وجعل هذا الحرمان جريمة جناية لا تسقط بالتقادم .

(14)إقرار مبدأ التزام الدولة بنظام التأمين الصحى لجميع المصريين خاصة المرأة والأطفال.

(15)عند اقرار نظام القوائم فى الانتخابات يجب وضع قاعدة إلزامية تجعل المرأة فى مركز متقدم فى كل قائمة والا كانت القائمة غير مقبولة وذلك فى كافة الانتخابات على اختلاف أنواعها .

(16)الزام الدولة بعدم النكوص أو النكول أو الردة عن المكتسبات التى انجزتها المرأة على المستوى التشريعى قبل ثورة 25 يناير 2011

(17)اضافة بنود جديدة فى قاعدة المساواه امام القانون مثل الوضع الاجتماعى أو المالى أو الانتماء الطائفى أو المذهبى أو الفئوى وتحريم كل سبب للتفرقة على وجه العموم دون حصر.

(18)وضع نص دستورى لمواجهة كافة اشكال الحرمان ضد المرأة سواء الحرمان من التعليم أو الحرمان من الميراث أو الحرمان من العمل أو الحرمان الحكمى بوضع العراقيل فى طريق ممارسة الحقوق كحق الترشيح أو الترقى أو غير ذلك من الحقوق

(19)جعل الأسرة هى بنية المجتمع واساسه وجعل قوامها الدين والاخلاق والانتماء للوطن

(20)وضع نص دستورى يؤكد كفالة الدولة توفيق المرأة بين الالتزامات الأسرية والحق فى العمل والمشاركة فى الحياة العامة دون قيود قانونية أو مادية من اى نوع .

(21)إقرار نص دستورى يجعل مادة التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم شريطة أن يكون جوهر المادة العلمية هو احترام كافة الأديان السماوية واظهار نقاط الالتقاء والترابط والتكافل وترسيخ قيم التسامح وقبول الاخر واحترامه

(22)وجوب أن تشمل مظلة التأمين الصحى أمراض الزهايمر وامراض الشيخوخة على وجه العموم .

(23)ضرورة التزام أجهزة الإعلام المسموع والمرئى و المقروء بالاهتمام بقضايا المرأة وجعل مساحات محددة منها مختصة بالنهوض بقضايا المرأة المختلفة .

(24)حظر استغلال المرأة كسلعة أوفى أى صورة غير لائقة تمتهن كرامتها الإنسانية , أو الانحدار بها إلىأن تباع وتشترى كسقط المتاع تحت أى مسمى قانونى أو مادى ويبطل كل قانون أو عقد أو نشاط يهين المرأة وينتقص من كرامتها الانسانية

(25)احترام حق المرأة فى النضوج البدنى والنفسى قبل ادخالها فى عقد زواج بلا اهلية جسدية أو نفسية كاملتين .

(26)التزام المجتمع بمحاربة البطالة بكافة الطرق من القطاعين العام والخاص وكفالة معاش بطالة يحفظ على الإنسان كرامته ويجنب المجتمع خطورة الانحراف وعواقبه.

(27)ضرورة تضمين مناهج التعليم مادة تؤكد على ثقافة المساواة بين المواطنين فى مصر عموما وبين النساء والرجال على نحو خاص والتأكيد على قيمة المرأة ومكانتها فى الأديان السماوية والحضارات الانسانية ودورها فى بناء الأسرة والمجتمع كشريك أساسى فاعل فى كافة قضايا الوطن.

(28)تشجيع الدولة لحرية الإبداع الفكرى والفنى والأكاديمى والبحث العلمى لضمان تقدم الدولة وتطورها نحو الأفضل والاقتداء بالدول صاحبة التجارب الناجحة فى هذا المجال.

(29)وجود نص فى الدستور يلزم الدولة بمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع عن طريق تجفيف منابعها ورعاية هؤلاء الاطفال وتربيتهم وتعليمهم وإدخالهم فى حظيرة الشرفاء فى المجتمع.

(30)تحريم الدستور لإنشاء أى حزب سياسى على أساس دينى لأن ذلك يفت فى عضد الوطن ويبذر بذور الفرقة داخل المجتمع ويقف حجر عثرة أمام قاعدة المساواة والفرص المتكافئة ويجهد وحدة الوطن وتماسكه.

(31)إقرار مبدأ الرقابة الدستورية السابقة على القوانين واللوائح والقرارات بقوانين لضمان ثبات المنظومة التشريعية داخل الوطن واستقرار المراكز القانونية والأوضاع المادية.

(32)الحفاظ على كافة الحقوق والمكتسبات التى اكتسبتها المرأة والتى وردت فى المواثيق العالمية والاتفاقيات الدولية والتى أصبحت مصر طرفا فيها لاسيما ما نصت على اقرار قاعدة المساواة بين الرجل والمرأة وحرمت كافة مظاهر التمييز ضد المرأة وحرمت كافة اشكال العنف المادى والمعنوى ضدها والتى صانت نفس المرأة وسلامتها الجسدية وكرامتها من كافة أشكال المعاملة القاسية واللا انسانية والحاطة بالكرامة الآدمية . وكذلك الاتفاقيات التى تناولت حقوق الأمومة والطفولة والعمل والضمان الاجتماعى والتنمية السياسبة والاجتماعية والاقتصادية والثقافية . والبناء على هذه الحقوق وتطويرها وعدم ابتسارها أو الانتقاص منها بأى شكل من الأشكال تحت أى مبرر.

(33)إقرار الدستور لمبدأ إعادة النظر فى أى قانون سارٍ ونافذٍ يقلل من حقوق المرأة أو يجتزأ من مبدأ المساواة أو يكرس للتمييز ضد المرأة.

(34)وضع نص دستورى يلزم الدولة بكفالة الحق فى السكن للمرأة عند فقد العائل وسكن الزوجية وكل ذات حاجة إلى سكن فى إطار قانونى ينظم ذلك.

(35)تحصين الحقوق التى حصلت عليها المراة المصرية قبل الثورة والبناء عليها وزيادتها ومنع الانتقاص منها أو تنكب الدولة استكمالها أو تنكرها لها تحت اى دعوى أو مبرر.

(36)تأكيد أن اى لون من ألوان الايزاء البدنى أو المعنوى تتعرض له المراة المصرية جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط أو تنقضى الجريمة بالتقادم.

(37)إلزام الأحزاب السياسية بضمان تمثيل جيد ومتوزان للمرأة داخل الحزب حتى يكون الحزب مقبولا وجائزا.

(38)إضافة فقرة فى النص الدستورى الخاص بعلم الدولة وشعارها وهى خاصة بالسلام الجمهورى ووجوب الزام جميع المصريين باحترامه وتحريم أى حيدة عن هذه الثوابت الحضارية.

(39)جعل الحق فى طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدسور والصادر من ثلث مجلس الشعب (كما فى المادة 189 من الدستور 1971)وجوب جعل هذا الطلب مقدما من ثلثى أعضاء المجلس وليس فقط الثلث مع ضرورة أن يتضمن الطلب الأسباب الداعية إلى هذا التعديل وذلك حتي يكون طلب التعديل معبرا عن أغلبية حقيقية من نواب الشعب المصري لا سيما وان مواد الدستور لا يجوز أن تكون عرضة للتعديل حسب رغبات الطوائف والفئات والأحزاب وانما رغبة أغلبية من يمثلون الشعب كله.

(40)التأكيد على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق، والحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة المصرية ، وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد واخلاقيات المجتمع مع وجوب حماية الامومة والطفولة والنشأ والشباب.

(41)ترسيخ كفالة الحريات العامة والشخصية لكل إنسان وعدم وجود نص فى الدستور يقيد هذه الحريات طالما لا تتعارض مع النظام العام فى المجتمع وتلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها وتجعل تشريعاتها في اطارها.

(42)كانت اقتراحات المرأة فى مختلف محافظات مصر تفضل النظام المختلط بين الرئاسى والبرلمانى.

(43)وضع نص دستورى يحظر سفر المرأة للعمل الذى يتعارض مع كرامة المرأة المصرية وقدرها وقيمتها حيث يتم استغلال المرأة تحت هذا الستار نحو تسليعها وتشييئها.

(44)وجود نص دستورى يحظر إلغاء المؤسسات الحكومية التى تدافع عن المرأة وتتحدث باسمها مثل المجلس القومى للمرأة والتزام الدولة بإعطائه مزيدا من الدعم والمساندة دون دمج أو تعديل أو انتقاص تحت أى دعوى أو سبب.

(45)ليس في هذا الدستور أى نص يجوز تأويله علي نحو يفيد انطواءه علي تخويل أى جهة أو سلطة أو هيئة هدم أو تقليص أى حق من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيها.

(46)لا يجوز لأي قانون أن يفرض أى قيد علي تمتع أى إنسان بالحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور الا ما كان ضروريا لحماية النظام العام والاداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم.

(47)تلتزم الدولة بمكافحة الفقر والبطالة وتمكينالأسر الفقيرة.

(48)تلتزم مصرعلي وجه الخصوص بالاتفاقية الدولية للقضاء علي اشكال التميز ضد المراة والتزامها كذلك بالتصديق علي بروتوكول هذه الاتفاقية .


-  كما أورد ت المحافظات المذكورة سلفا مقترحات المرأة على باب المقومات الأساسية للمجتمع وهى على النحو الآتى:-

1)التأكيد على مدنية الدولة.

2)وجوب احترام العلم وشعار الدولة وسلامها الجمهورى من كافة فئات المجتمع وتحريم المخالفة.

3)كفالة مجانية التعليم قبل الجامعى والجامعى.

4)كفالة حماية الأمومة والطفولة والنشء والشباب وتوفير كافة الظروف لتنمية ملكاتهم.

5)كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع والالتزام بمساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

6)كفالة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.

7)جعل التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.

8)مراجعة منظومة العمل فى مصر فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية طبقا لمعايير العمل العالمية ودون أدنى تمييز بين الرجل والمرأة.

9)مد مظلة التأمين الصحى ليشمل جميع المصريين على السواء .

10)كفالة الدولة تأهيل ورعاية أطفال الشوارع وتنمية قدرتهم وتأهيلهم وتعليمهم ودمجمهم فى المجتمع كمواطنين شرفاء.

11)كفالة الدولة للطابع الأصيل للأسرة المصرية والمحافظة على قيمتها وتقاليدها الحضارية الأصيلة.

12)محاربة الدولة للبطالة والالتزام بالضمان الاجتماعى من أجل كرامة المصريين.

13)بقاء نص المادة (2) من دستور(1971) مع إضافة فقرة خاصة بغير المسلمين من أهل الكتاب وحقهم فى الاحتكام إلى شرائعهم فى مسائل أحوالهم الشخصية.

14)مراعاة الدستور الجديد لاحتياجات الفئات الفقيرة والمهمشة والضعيفة.

15)التزام الدولة بمحو الأمية بأسرع ما يمكن.

16)الرعاية الصحية للمرأة والطفل بصفة خاصة.

17)التوعية بقدر المرأة وعظم دورها سواء فى مناهج مؤسسات التعليم أو من خلال الإعلام بكل صوره.

18)مراعاة عدم إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى.

19)ترسيخ كافة مبادئ المواطنة.

20)وجوب احترام علم مصر وشعارها وسلامها الجمهوري من الجميع.


كما أوردت محافظات مصر المذكورة سلفاً اقتراحات على باب (نظام الحكم) سواء بخصوص سلطات الرئيس أو السلطات التشريعية أو التنفيذية أو المجالس المتخصصة .

* ومن هذه الاقتراحات مايلي:

1-كفالة الدولة التمييز الايجابى للمرأة فى كل المجالس المنتخبة.

2-تحديد صلاحيات نائب رئيس الجمهورية بصورة واضحة وكذا أسلوب محاسبته ويفضل أن يكون بالانتخاب.

3-الأخذ بالنظام المختلط بين البرلمان والرئاسي مع تحديد صلاحيات الرئيس على نحو واضح ومحدد.

4-اقرار الرقابة السابقة على القوانين واللوائح من المحكمة الدستورية العليا.

5-استحسان النظام الفردى فى الانتخابات لتناسبه مع ظروف مصر فى الفترة الحالية ولتناسبه مع المرأة حيث تضيق الدائرة الانتلخابية وتكون فى مقدور المرشح لا سيما وأن الاحزاب لاتزال وليدة في طور التكوين وذلك ينطبق علي الحزب بمعناه الاصطلاحى الذى لا يدخل فيه الدين كمؤثر فى الانتماء أو الولاء .

6-تحصين المؤسسات الحكومية التى تمثل المرأة من الإلغاء أو الدمج أو الانتقاص أو التعديل الذى يهمش دور هذه المؤسسات مثل المجلس القومى للمراة.

7-جعل طلب تعديل أى مادة أو أكثر من الدستور مستوجبا توقيع ثلثى مجلس الشعب وليس فقط ثلثه لضمان عدم العبث بمواد الدستور.

8-التزام الأحزاب بتمثيل المرأة فى مراكز متقدمة فى ترشيحاتها.

9-إلغاء مجلس الشورى لعدم فاعليته.

10-إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى انتخاب كافة المجالس النيابية.

11-إلغاء حق الرئيس الدولة فى تعيين أعضاء مجالس نيابية.

12-إلغاء حق الوزير فى الترشيح لمجلس الشعب أو الشورى.

13-اقرار انتخاب نائب الرئيس وتحديد صلاحياته.

14-تبعية جهاز الشرطة للقضاء.

15-وضع نص دستورى لمحاسبة الوزراء.    


الحقوق الجديدة التى يقترحها المجلس

القومى للمرأة للنص عليها فى الدستور الجديد

1)إقرار حق الإنسان فى الغذاء الصحى.

2)إقرار مسئولية الدولة عن حق الانسان فى بيئة نظيفة.

3)إقرار حق الإنسان فى الحقوق الرقمية.

4)إقرار الحقوق الدستورية لذوى الاحتياجات الخاصة.

5)إقرار حق الإنسان فى ممارسة الرياضة.

6)إقرار حق الإنسان فى وقت الفراغ.

7)إقرار التزام الدولة بحماية التراث الثقافى والحضارى والاثري وكفالة احترامه من الجميع.

8)التزام الدولة بحماية نهر النيل من التلوث.

9)إعطاء المجلس القومى للمرأة الحق فى الطعن بعدم دستورية أى نص ينتقص من حقوق المرأة.

10)إقرار حق الإنسان فى السكن الملائم.

11)اقرار حق الانسان في الحصول علي ماء الشرب النظيف

12) التزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتها والاستفادة من الكوادر والكفاءات المصرية العاملة خارج مصر وتعظيم التواصل معهم بانتظام.

13) إقرار حق كل مصرى بخدمة طبية لائقة بكرامة الانسان .


وبخصوص التعليم المبحث العلمى يقترح المجلس القومى للمرأة أن يتضمن الدستور الجديد الحقوق الآتية :-

1)مجانية التعليم.

2)الحرية الأكاديمية .

3)حماية حق الملكية الفكرية.

4)إقرار حرية التعبير للطلاب وأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات.

5)إقرار الانتخاب كوسيلة لاختيار القبادات الجامعية.

6)إقرار الحصانة العلمية لأعضاء هيئة التدريس أسوة بالحصانة السياسية والبرلمانية والقضائية والدبلوماسية.

7)ضمان استقلال الجامعات ماليا واداريا .

8)كفالة حرية الإبداع فى الجامعات.

9)الحفاظ على الهوية المصرية فى مؤسسات التعليم ومناهجه.

10)كفالة الأجر المناسب للمعلم لعظم دوره فى بناء الشخصية المصرية فى الألفية الثالثة.

 

      وفى النهاية ... كل أمنيات المجلس القومى للمرأة لمصر الحضارة ومصر الثورة كل رفعة وسمو وكل تقدم ورقى آملين أن يكون الوازع لدينا جميعاً هو مصلحة مصر التى هى أمانة غالية ينبغى أن نعلو بها فوق كل انتماء ...

والله من وراء القصد وهو ولى التوفيق .

د / حسن سند

صحتنا النفسية أولوية:التعامل مع التغيير في زمن الكورونا (5)

"صحتنا النفسية اولوية" هي مبادرة المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم #الصحة_النفسية_للمرأة_المصرية ، ورفع الوعي حول أهمية الصحة النفسية عموما وخاصة في وقت الازمات.شاهدوا الفيديو الخامس" التعامل مع التغيير في زمن الكورونا"

الجمعة 22 مايو 2020 01:19 ص